هذه المبادرة التي تهدف إلى سن مشروع قانون يجرّم الاستعمار ويلزم فرنسا بتعويض ضحاياها من الجزائريين، وهي المبادرة التي تعثرت على مستوى البرلمان لأسباب علّلها مكتب المجلس آنذاك برفض الحكومة تبني المشروع، بحجّة عدم وجود بنود في القانون الجنائي لتجريم الاستعمار، وكذا التزامات الدولة الجزائرية باتفاقيات إيفيان ، هذه الإتفاقية التي لا يعلم أحد إلى الآن ما فيها من بنود لتؤكد أن الجزائر وإلى الآن لا زالت دولة منقوصة السيادة لا تستطيع حتى أن تجرم الدولة المستعمرة لها أو أن تطلب التعويض لمليون ونصف المليون شهيد ولا يزال حزب جبهة التحرير الوطني االمعيق الأكبر لهذا المشروع بحكم أغلبيته المطلقة في البرلمان رفضها لتمرير مشروع القانون .
كما تهدف هذه الحملة إلى إدراج مادة جديدة ترفع التحزب عن جبهة التحرير الوطني، وتجعلها إرثا مشتركا لجميع الجزائريين، وهو المقترح الذي أثار جدلا كبيراومعارضة شديدة من قبل حزب جبهة التحرير الوطني التي صرح أحد أعضاء مكتبها الوطني " سي عفيف " بأن الجبهة لا علاقة لها بجبهة التحرير الوطني التي انتهت في 62 هذا من جهة بينما يصر كل قادة الحزب قديما وحديثا على ربط الجبهة بتاريخ الثورة فكيف يا ترى يفسر هذا التناقض ؟
كما ذكرت في مقال سابق فالأفلان تتخذ من الثورة أو الجهاد في سبيل الله مطية لأغراضها السياسية وتمنع الجزائريين من الفخر بإرثهم الكبير وهو جبهة التحرير الوطني وعليه فكلنا مساندة لمشروع هذا القانون أولا لتجريم الإستعمار الغاشم ثم لجعل جبهة التحرير الوطني إرثا لكل الجزائريين ورفع التحزب عنها .
0 التعليقات:
إرسال تعليق